عبدالله بن زايد يترأس الاجتماع رقم 22 للجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع الثاني والعشرين للجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وهو الاجتماع الأول للجنة العليا بعد صدور المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وهو ما يعكس التحديث المستمر للمنظومة التشريعية والتنظيمية لدولة الإمارات ومواكبتها لأفضل الممارسات الدولية.
وأكّد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص الدولة على تحديث واستدامة منظومتها الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ووجه بأهمية جاهزية فرق العمل لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف)، وضمان تحقيق أفضل النتائج على مختلف المستويات، بما يعكس ريادة الدولة في حماية الاقتصاد الوطني والنظام المالي العالمي.
مخرجات الاجتماع ومراحل التقييم الدولي
واستعرض سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية خلال الاجتماع، آخر المستجدات المرتبطة بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وخطة العمل الخاصة بها، وأشار إلى استعدادات الدولة لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي. كما تم استعراض جوانب اعتماد وتسليم تقرير الفعالية الذي يستند إلى 11 نتيجة مباشرة، إلى جانب بحث الاستعدادات الفنية والتنظيمية المرتبطة بالزيارة الميدانية لمجموعة العمل المالي خلال شهر يونيو المقبل، بما يعكس جاهزية الدولة والتنسيق الوطني الشامل.
واعتمدت اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية خلال الاجتماع التقييم الوطني لمخاطر تمويل انتشار التسلح، في خطوة تعزز فهم المخاطر وفاعلية التدابير الوقائية والرقابية المرتبطة بتمويل انتشار التسلح، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة.
كما اعتمدت اللجنة العليا آلية دورية تقضي بتحديث التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإستراتيجية الوطنية كل ثلاث سنوات، بما يرسخ نهج المراجعة المستمرة والتطوير المستدام، وضمان استمرار فاعلية الاستراتيجية ومواءمتها مع المستجدات والتطورات على كافة الأصعدة، معززة بذلك جاهزية الدولة وقدرتها على الاستجابة للمخاطر الناشئة.
ونوهت اللجنة العليا بأهمية مواصلة بناء القدرات وتعزيز الكفاءات الوطنية من خلال البرامج التدريبية المكثفة لرفع مستوى الجاهزية ومواصلة تطوير المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وبدأت المؤشرات في إظهار التقدم الملموس في فاعلية المنظومة الوطنية، حيث صودرت أصول تقدر قيمتها 5.4 مليار درهم خلال عام 2025، كما تم تسليم 377 من المطلوبين دولياً منذ عام 2022 حتى نهاية العام الماضي، وذلك في إطار التعاون القضائي والدولي، بما يعزز الشراكات العابرة للحدود التي تسهم في دعم الأمن المالي والعدالة الجنائية محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وأكدت اللجنة العليا للإشراف أن ما حققته الدولة من إنجازات نوعية في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، من خلال مواصلة تطوير الأطر التشريعية والرقابية وتفعيل فاعلية الإنفاذ، أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كشريك موثوق على المستويين الإقليمي والدولي في دعم نزاهة واستدامة النظام المالي وفق أعلى المعايير العالمية.
حضر الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة، ومعالي خالد بالعمى التميمي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي. كما حضر الاجتماع سعادة الدكتور إبراهيم محمد الزعابي، نائب رئيس جهاز أمن الدولة، وسعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وسعادة عائشة يوسف، وكيل وزارة تمكين المجتمع، وسعادة أحمد بن لاحج، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.