الإمارات تشارك في اجتماع مجلس محافظي صندوق إيفاد في روما

شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، في اجتماع الدورة التاسعة والأربعين لمجلس محافظي الصندوق الدولي لتنمية الزراعة «إيفاد»، الذي عُقد من 10 إلى 12 فبراير في مقر الصندوق بروما، حيث مثلت سعادة مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إلى جانب يوسف بن حجر، عضو المجلس التنفيذي للصندوق، وتمت متابعة جدول الأعمال الذي تضمن عشرة بنود.

وشهد اليوم الأول حوارات قيادية حول دور المؤسسات المالية الدولية في حشد التمويل لدعم المجتمعات الريفية المحلية، وتناول الأمن المائي بوصفه أساً للقدرة على الصمود وتعزيز الأمن الغذائي، شارك فيها ممثلو الدول الأعضاء وقادة المؤسسات الدولية، مع توضيح من سعادة مريم محمد الأميري حول أهمية تمويل المبادرات التي تعزز الإنتاجية الريفية وتطوير الموارد المائية بما يسهم في استدامة الأمن الغذائي.

تركّزت أعمال اليوم الثاني على قضايا الحوكمة والشراكات، إذ جرت مناقشة البنود المرتبطة بميزانيات الصندوق وبرامج العمل والنتائج المستهدفة، إضافة إلى آليات تحسين الاستدامة المالية والشفافية في تخصيص الموارد، بما يخدم تعزيز الأداء التنموي وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية للدول الأعضاء.

وعُقد الاجتماع السنوي للمائدة المستديرة للمحافظين لمناقشة الأولويات الاستراتيجية ورسم ملامح التوجه المستقبلي للصندوق، في إطار موضوع الدورة الرئيسي «من المزرعة إلى السوق: الاستثمار في رواد الأعمال الشباب»، حيث تناول المحافظون آفاق تعزيز ريادة الشباب في قطاع الزراعة وتحفيز الابتكار والتوظيف والقدرة الإنتاجية في المناطق الريفية.

واختتمت أعمال اليوم الثالث باطلاق هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الرابع عشر لموارد الصندوق، باعتبارها منصة لتبادل رؤى المحافظين حول أولويات العمل الاستراتيجي واستكمال النقاشات التي شهدتها أيام الدورة، بما يعزز سرعة التوافق على خطط التمويل والتوجيهات التنظيمية للدورة القادمة.

واستهل المجلس أعماله بانتخاب مكتب مجلس المحافظين، ومناقشة تقرير التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، وبرنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج، والميزانتين العادية والرأسمالية لعام 2026، وتوقعات الميزانية لعامي 2027 و2028، مع التركيز على تعزيز المرونة المؤسسية والقدرة على الاستجابة للأزمات الغذائية والمناخية.

وأكدت سعادة مريم محمد الأميري، في كلمتها ضمن المائدة المستديرة، أن دولة الإمارات تنظر إلى الاستثمار في السكان الريفيين بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي العالمي، ودعامة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ وتنامي الضغوط على النظم الغذائية، مشددة على أهمية توجيه الموارد نحو بناء مجتمعات ريفية أكثر قدرة على الصمود والاستدامة على المدى الطويل، من خلال دعم الزراعة الذكية مناخياً، والإدارة المستدامة للموارد المائية.

وأشارت سعادتها إلى أن تعبئة التمويل المبتكر وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، والصناديق السيادية، وبنوك التنمية، تمثل عناصر أساسية لتعزيز الأثر التنموي للموارد المتاحة، مؤكدة أن الابتكار والتكنولوجيا والتحول الرقمي، إلى جانب تعزيز التعاون جنوب–جنوب والتعاون الثلاثي، تمثل مسارات رئيسية لتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة تنعكس إيجاباً على حياة الريفيين، معربةً عن تطلع دولة الإمارات إلى العمل مع جميع الشركاء من أجل إنجاح التجدید الرابع عشر وتحقیق تحول ريفي شامل ومستدام.

وأوصى المجلس التنفيذي لـ«إيفاد» باعتماد برنامج القروض والمنح لعام 2026 بمبلغ إجمالي قدره 1.633 مليار دولار أمريكي، يشمل برنامج إقراض بقيمة 1.609 مليار دولار، ومنحاً بقيمة 20.6 مليون دولار، مع إمكانية تعديل هذا المستوى خلال عام 2026 وفقاً للموارد المتاحة، كما تضمنت التوصيات متابعة برنامج عمل المكتب وخطته الإرشادية للفترة 2027–2028، والنظر في التقارير المرحلية المتعلقة بالمبادرة الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، ونظام تخصيص الموارد على أساس الأداء، وآلية الحصول على الموارد المقترضة، وتنفيذ سياسة التخارج في الصندوق.

وتُعد دولة الإمارات من الأعضاء المؤسسين في الصندوق الدولي لتنمية الزراعة، إذ انضمت إلى عضويته بموجب المرسوم الاتحادي رقم (9) لسنة 1979، وبلغت مساهمتها التراكمية منذ التأسيس نحو 66.18 مليون دولار (243 مليون درهم)، وبنسبة تمثل 0.56% من إجمالي موارد الصندوق البالغة 11.77 مليار دولار.

وساهمت الدولة في جميع التجديدات الثلاث عشرة السابقة لموارد الصندوق دعماً لتحسين سبل عيش سكان الريف، وكان آخرها المساهمة في التجديد الثالث عشر للفترة 2025–2027 بقيمة 3 ملايين دولار.

وتركز مجالات التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات و«إيفاد» على تعزيز استدامة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي من خلال تعزيز الشراكات وتوسيع التعاون مع الجهات الوطنية ذات الصلة، بما يشمل وزارة المالية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وصندوق أبوظبي للتنمية، والمركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا»، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

كما يشمل التعاون بناء القدرات وتطوير الكفاءات الوطنية عبر الاستفادة من برامج التدريب والإعارة لدى الصندوق، استناداً إلى اتفاقية إطار الشراكة الموقعة في مارس 2015، إلى جانب الابتكار والتمويل الأخضر عبر توظيف حلول الصندوق وخبرةه لمواجهة تحديات تغير المناخ، والأمنين الغذائي والمائي، ومخاطر الكوارث، من خلال المساعدات والتمويل الأخضر المستدام.

وتأتي هذه الدورة في مستهل السنة الدولية للمزارعات، التي أعلنت تقديراً للدور المحوري الذي تضطلع به النساء في النظم الغذائية الزراعية حول العالم، حيث تشكل النساء أكثر من نصف المشاركين في مشاريع الصندوق، بينما تراعي أكثر من 60% من محفظة مشاريعه احتياجات الشباب، وتصل إلى أكثر من 12 مليون شاب عالمياً.

ويواصل صندوق «إيفاد» العمل على تعبئة الموارد وإتاحتها بشروط ميسرة لتمويل مشروعات تحسين نظم إنتاج الغذاء وسبل العيش لأشد الفئات فقراً في البلدان النامية، وتنمية القطاعات الزراعية وإدارة الموارد الطبيعية والمناطق الريفية، بما يعزز الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي المستدام، في إطار شراكات إستراتيجية تعمق التعاون المؤسسي، وتوائم البرامج مع أولويات الدول الأعضاء في الأمن الغذائي والاستدامة، وتعزز الأثر التنموي عبر التمويل المبتكر وبناء القدرات.