الحكومة البريطانية تدرس تحميل المستهلكين جزءاً من دعم الكهرباء للمصانع

تدرس الحكومة البريطانية فرض رسوم إضافية محتملة على فواتير الطاقة للأسر والشركات كجزء من جهودها لخفض تكاليف الكهرباء للمصانع المتعثرة في البلاد. أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر العام الماضي عن هذا البرنامج كجزء من الاستراتيجية الصناعية للحكومة، الذي يهدف إلى خفض فواتير الكهرباء لنحو سبعة آلاف شركة كثيفة الاستهلاك للطاقة، من بينها شركات تصنيع السيارات والطائرات والمصانع الكيميائية. وتبحث وزارة الأعمال والتجارة مع موردي الطاقة خلال الأسابيع الأخيرة آلية تنفيذ برنامج دعم بقيمة مليار جنيه إسترليني سنويًا كما أشارت تقارير صحفية. وتأتي هذه الخطوات في سياق ارتفاع أسعار الكهرباء عالميًا وتزايد المخاطر على استمرار الصناعة في البلاد.

آليات الدعم والتمويل المقترح

يهدف البرنامج إلى رفع الخصم على رسوم شبكات الكهرباء المخصومة للشركات كثيفة الاستهلاك من 60% إلى 90%، مع إعفاء المستفيدين من عدة رسوم مرتبطة بسياسات الطاقة مثل دعم الطاقة المتجددة وتغذية التعرفة وبرنامج سعة الطاقة. وتقول مصادر مطلعة إن تمويل البرنامج قد يتم عبر رسوم تُضاف إلى فواتير المستهلكين، رغم تعهدات حكومية سابقة بأن التمويل سيأتي من تخفيض تكاليف أخرى في منظومة الطاقة. وتؤكد المحادثات أن الخطط لا تزال في مراحل مبكرة ولم تتحول إلى سياسة حكومية مؤكدة، كما لم يتضح من سيدفع التكلفة النهائية، وإن لم ينفي المتحدث الحكومي هذه التقارير بل وعد بمزيد من التفاصيل قريباً.