كل ما تحتاج معرفته عن تسوية أدوبى فيما يتعلق برسوم الإلغاء والاشتراكات

التسوية وتفاصيلها

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن تسوية بقيمة 150 مليون دولار مع شركة أدوبي لحل دعوى اتهمتها بإلحاق ضرر بالمستهلكين من خلال إخفاء رسوم إنهاء باهظة وتعقيد إلغاء الإشتراكات.

وتشمل التسوية دفع غرامة مدنية قدرها 75 مليون دولار، إضافة إلى تقديم خدمات مجانية للعملاء بقيمة 75 مليون دولار، على أن تُعرض التسوية على المحكمة للموافقة.

وكانت الشكوى التي رفعتها الوزارة وهيئة التجارة الفيدرالية في يونيو 2024 قد زعمت أن أدوبي دفنت رسوم الإلغاء لخطة “الاشتراك السنوي المدفوع شهريًا” في نصوص صغيرة أو خلف مربعات وروابط نصية، وأن الرسوم قد تصل إلى مئات الدولارات.

ولفتت الشكوى إلى أن الشركة الواقعة في سان خوسيه جعلت عملية الإلغاء متعبة؛ إذ كان المشتركون الذين يرغبون بالإلغاء عبر الإنترنت يضطرون لتصفح عدة صفحات، بينما الراغبون بالإلغاء عبر الهاتف يواجهون تكرار إدخال البيانات أمام عدة ممثلين ومواجهة “المقاومة والتأخير”.

واتهمت أدوبي بانتهاك قانون استعادة ثقة المتسوقين عبر الإنترنت لعام 2010 الذي يمنع فرض أي رسوم، بما فيها تجديد الاشتراك تلقائيًا، دون الكشف عن الشروط الجوهرية وبموافقة العملاء، كما شملت التسوية إنهاء المطالبات الحكومية ضد اثنين من مسؤولي أدوبي التنفيذيين.

وقال بريت شوميت، رئيس قسم الشؤون المدنية في وزارة العدل: “يستحق المستهلكون الأميركيون الحق في اتخاذ قرارات مستنيرة عند اختيار وجهة إنفاق أموالهم التي كسبوها بجد”.

من جانبها قالت أدوبي على موقعها إنها في السنوات الأخيرة سهلت إجراءات الاشتراك والإلغاء وجعلتها أكثر شفافية، وأضافت: “رغم أننا نرفض مزاعم الحكومة وننفي وجود خطأ، فإننا سعداء بحل هذه القضية”.

وتجدر الإشارة إلى أن الاشتراكات شكلت 97% من إيرادات أدوبي البالغة 6.4 مليار دولار للربع المالي المنتهي في 27 فبراير، فيما أعلن الرئيس التنفيذي شانطانو نارايان قبل الإعلان عن التسوية أنه سيغادر المنصب بعد أكثر من 18 عامًا في الشركة.

وتأتي هذه الخطوة بينما تشهد أسهم أدوبي انخفاضًا هذا العام، وهو ما يعكس قلق المستثمرين من تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل أعمال الشركة.