أستراليا تمضي نحو تنظيم سوق العملات الرقمية.. قانون جديد قد يغيّر قواعد اللعبة
تبنت لجنة التشريعات الاقتصادية في مجلس الشيوخ الأسترالي توصيةً بإقرار مشروع قانون يُعرف باسم تعديل الشركات – إطار الأصول الرقمية لعام 2025، الذي يهدف إلى وضع منصات تداول العملات الرقمية ضمن إطار تنظيمي مشابه للمؤسسات المالية التقليدية.
سيتعين بموجب القانون المقترح على منصات تداول العملات الرقمية ومقدمي خدمات حفظ الأصول المشفرة الحصول على تراخيص مالية رسمية للعمل داخل أستراليا، كما سيُطلب منهم الالتزام بقواعد تنظيمية تخص حماية المستهلك والامتثال المالي.
يركز القانون على الشركات التي تدير الأصول الرقمية نيابة عن المستخدمين، مثل منصات التداول وخدمات الحفظ، بينما لا يستهدف التكنولوجيا الأساسية مثل تقنية البلوك تشين.
يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز حماية المستثمرين وزيادة الشفافية والرقابة وتقليل مخاطر الاحتيال أو سوء إدارة الأصول الرقمية، ومواءمة قطاع العملات المشفرة مع الأنظمة المالية التقليدية.
الخلفية التنظيمية
سبق أن أشارت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية إلى أن بعض الأصول الرقمية مثل العملات المستقرة والرموز قد تُصنّف كمنتجات مالية، ما يعني أنها قد تخضع لبعض القوانين المالية الحالية.
ماذا يعني ذلك لسوق العملات الرقمية؟
إذا وافق البرلمان على القانون، قد تشهد سوق العملات الرقمية تغييرات كبيرة، حيث ستفرض متطلبات تنظيمية أكثر صرامة على الشركات، وتُرى هذه الخطوة كزيادة ثقة المستثمرين لكنها قد تشكل أيضًا تحديات جديدة أمام الشركات العاملة في المجال.
لماذا تسعى أستراليا لهذا القانون؟
تسعى أستراليا إلى تعزيز ثقة المستثمرين وجذب الاستثمار في قطاع العملات الرقمية عبر وضع قواعد واضحة ومتماشية مع الأنظمة المالية التقليدية وتوفير حماية أفضل للمشاركين في السوق.