التربية: إعادة فتح باب التسجيل في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2026–2027 لمدة أسبوع
فتح باب تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية للعام الأكاديمي 2026–2027، وذلك في إطار الاستجابة للظروف الراهنة وحرصاً على توفير فرصة إضافية لأولياء الأمور لاستكمال إجراءات تسجيل أبنائهم بنجاح.
الفترة والإجراءات العامة
أعلنت الوزارة أن الفترة الإضافية تستمر لمدة أسبوع وتبدأ من اليوم 25 مارس الجاري وتستمر حتى 1 أبريل 2026، داعيةً أولياء الأمور إلى المبادرة بتقديم طلبات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، بما يسهم في ضمان حصول الطلبة على مقاعد دراسية في المدارس الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لسكنهم.
التحديثات والمتطلبات
وتؤكد الوزارة أن عملية التسجيل تتطلب التأكد من تحديث بيانات الوصي الحالي أو ولي الأمر المرتبطة بالهوية الرقمية، لضمان الإتمام السلس والدقيق، كما شددت على أهمية إرفاق ما يثبت السكن الجديد في حال انتقال الأسرة إلى منطقة أخرى قبل بداية العام الدراسي المقبل.
الفئات المستهدفة وآليات التوزيع
أشارت الوزارة إلى أن التسجيل متاح خلال الفترة المعلنة لطلبة الحلقة الثانية في المسارين العام والمتقدم، وذلك ضمن خطة تنظيمية تستهدف تحقيق التوزيع الأمثل للطلبة على المدارس بما يواكب الطاقة الاستيعابية ويحسن جودة الخدمات التعليمية المقدمة.
عواقب الالتزام ومسؤوليات الأسرة
وبينت أن عدم الالتزام بتسجيل الطلبة خلال الفترة المحددة قد يترتب عليه عدم ضمان توفر مقعد في مدرسة تقع ضمن النطاق الجغرافي لسكن الطالب، إضافة إلى عدم توفير خدمة النقل المدرسي، الأمر الذي قد يضع على عاتق ولي الأمر مسؤولية ترتيب وسائل انتقال أبنائه إلى المدرسة.
كما لفتت الوزارة إلى أن توفير الكتب المدرسية سيكون من مسؤولية ولي الأمر في حال التأخر عن التسجيل ضمن المواعيد المعلنة، مؤكدة أن الالتزام بالمواعيد يسهم في تمكين المدارس من الاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد، من حيث تنظيم الجداول وتوزيع الطلبة وتوفير الموارد التعليمية.
الفئات المستهدفة والشروط
وأوضحت الوزارة أن الفئات المستهدفة من التسجيل تشمل المواطنين وأبناء المواطنات، إلى جانب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وأبناء الدبلوماسيين، وأبناء أصحاب المراسيم، ضمن الضوابط والإجراءات المعتمدة.
ودعت الوزارة جميع أولياء الأمور إلى متابعة القنوات الرسمية للحصول على أحدث المعلومات والتعليمات المتعلقة بالتسجيل، والتأكد من استكمال جميع المتطلبات في الوقت المحدد، بما يضمن انطلاقة منظمة ومستقرة للعام الأكاديمي المقبل.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جاهزية المنظومة التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مستقرة وآمنة لجميع الطلبة، بما يدعم تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير التعليم وتحسين مخرجاته.