طرق دبي توعي الجمهور بالعقد الموحد لمكاتب تأجير السيارات في الإمارة

تؤكد الهيئة العامة للطرق والمواصلات في دبي أن دعم أنشطة النقل التجاري قطاع حيوي يشكّل عصب الحركة الاقتصادية في الإمارة، ويسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33) ويرسخ مكانة الإمارة عالمياً، ولتنظيم العلاقة بين مكاتب التأجير والمستأجرين أكدت الهيئة ضرورة الالتزام بالعقد الموحّد لمكاتب تأجير السيارات الذي يحدد التزامات وواجبات الطرفين وفق شروط واضحة تضمن الحقوق.

يُطبّق العقد الموحد على كافة مكاتب تأجير السيارات في الإمارة لحماية حقوق المستأجرين عبر عقود مؤتمتة مبنية على نظام آمن وموحّد يرفع مستوى الشفافية في القطاع بما يليق بالمظهر الحضاري الريادي للإمارة ويعزّز سمعتها في هذا المجال.

وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: إن الهيئة مستمرة في التطوير والتنافسية في تقديم الخدمات والتسهيلات وتوفير الحلول للتحديات التي قد تواجه أطراف الخدمة لرفع مستوى رضا المتعاملين، وتعزيز ثقتهم في الخدمات المقدمة في الإمارة، حيث حقق قطاع تأجير السيارات في دبي نمواً كبيراً سواء من حيث السيارات المسجّلة أو الشركات المصرّحة لمزاولة النشاط.

وأضاف: يعد العقد الموحد لمكاتب تأجير السيارات في إمارة دبي ذا أهمية عالية لتسهيل وتطوير رحلة المتعامل ودعم القطاع من خلال التنسيق الدائم مع المعنيين في دائرة الاقتصاد والسياحة، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، كما عُقدت عدد من ورش العمل التوعوية والتعريفية لشركات قطاع تأجير السيارات في الإمارة لتعريفهم ببنود العقد والتزاماتها وإجراءات تطبيقه.

وأشار محبوب إلى أن العقد الموحد يوفر الحماية للمُؤجر والمُستأجر من خلال النظام الإلكتروني لتأجير أنشطة النقل (TARS)، كما يحد من ملاحظات وشكاوى الطرفين ويزيد من وعي المستأجرين بما فيهم السياح بحقوقهم والتزاماتهم، خاصةً أن اعتماد العقد يتم من خلال إجراءات التحقق من هوية مستلِم المركبة باستخدام رمز سري للتوقيع (OTP).

يشتمل العقد الموحد على بيانات أساسية أبرزها بيانات السيارة والمستأجر وتفاصيل عملية التأجير بما في ذلك توثيق المركبة عند الاستلام والتسليم عبر صور توضح حالتها بدقة، إضافة إلى التزامات الطرفين كعدم تحميل المستأجرين أي مبالغ ناتجة عن الحوادث وفترة إصلاحها، وعدم فرض أي رسوم غير معلنة مثل الرسوم الإضافية لعبور بوابات التعرفة المرورية، إضافةً إلى تأكيد التزام مكاتب التأجير بإرجاع مبلغ الضمان في الوقت المحدد وامتثالها لكافة القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية السارية في الدولة.

وتسهم منظومة العقد في رفع ثقة المستأجرين وتحقيق شفافية أعلى في القطاع، بما يتماشى مع رؤية الإمارة الرائدة.

تؤكد الهيئة أن العقد الموحد يهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف وتسهيل تطبيق الإجراءات بشكل آمن ومؤتمت عبر (TARS)، بما يدعم نمو قطاع التأجير ويحافظ على مصالح المستأجرين والسياح والزوار.