الأمم المتحدة تحذر من خطورة استمرار تدهور الأوضاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية

حذّرت الأمم المتحدة خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي من تدهور خطير ومقلق في الأوضاع الأمنية والإنسانية شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعية إلى اتخاذ خطوات حاسمة لمنع تفاقم معاناة السكان وفرض عقوبات صارمة على مرتكبي الانتهاكات.

أكدت فيفيان فان دي بيري، القائمة بأعمال الممثلة الخاصة لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، أن المنطقة تشهد تصعيداً في القتال واتساعاً للمواجهات بين القوات الحكومية مدعومة بفصائل محلية من جهة، وتحالف حركة نهر الكونغو وحركة 23 مارس المدعوم روانديا من جهة أخرى، مع اللجوء المتزايد إلى الأسلحة الثقيلة والطائرات المسيرة الهجومية.

وأوضحت المسؤولة الأممية أن هذا التصعيد العسكري، وتحديداً في مقاطعات شمال كيفو وجنوب كيفو وإيتوري، أسفر عن أزمة إنسانية حادة، إذ ارتفع عدد النازحين داخلياً إلى 6.4 مليون شخص، كما حذرت من فجوات تمويلية كبيرة تعيق جهود الاستجابة، متوقعة أن يعاني 26.6 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي خلال عام 2026، وذلك بالتزامن مع توثيق الأمم المتحدة لـ 173 حالة عنف ضد المدنيين، استهدفت بمعظمها النساء والفتيات منذ ديسمبر الماضي.

وعلى الصعيد السياسي والميداني، رحبت فان دي بيري بالتزام حكومتي الكونغو الديمقراطية ورواندا بالمضي في تنفيذ اتفاقات واشنطن، مشيرة إلى أهمية استمرار المساعي الدبلوماسية عبر “عملية الدوحة” ومبادرات الاتحاد الأفريقي لوضع أسس أولية لوقف إطلاق النار.

وأكدت في ختام إحاطتها التزام بعثة مونوسكو بنهجها الثلاثي لحماية المدنيين وتعزيز شبكات الإنذار المجتمعي من خلال العمليات المشتركة مع القوات الكونغولية.