بلدية عجمان ترتقي بالبيئة وجودة الحياة من خلال برامج مبتكرة

تواصل دائرة البلدية والتخطيط بعجمان تنفيذ حزمة من البرامج البيئية المتكاملة، تجسد التزام الإمارة بدعم توجهات الدولة الرامية إلى تحقيق التوازن بين التنمية الحضرية والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يسهم في ترسيخ جودة الحياة واستدامتها للأجيال القادمة.

أوضح الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في الدائرة، أن الإمارة تتبنى رؤية بيئية متكاملة تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة بما يتوافق مع الأولويات الاستراتيجية لعجمان، ويعكس حرصها على الحد من التلوث، وتعزيز التحول نحو الحياد الكربوني، وصون التنوع البيولوجي، وتطبيق إدارة متكاملة للنفايات.

وأشار الحوسني إلى أن الدائرة نفذت برامج بيئية شاملة أسهمت في تحسين مؤشرات جودة الهواء بنسبة 97% بحلول عام 2025، مع معالجة 126,000 طن من النفايات وفرز أكثر من 8,000 طن، إضافة إلى متابعة مستمرة لجودة الهواء والماء وتنظيم حملات توعية للمجتمع والمؤسسات.

وأضاف أن الدائرة تعتمد على التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية لدعم العمل البيئي، بما يعزز كفاءة الرقابة وتحقيق الاستدامة عبر أنظمة الرصد ومراقبة الملوثات ومنصات رقمية لحفظ وتحليل البيانات إضافة إلى نظم لمعالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة.

وتعتمد التقنيات المعتمدة على الكشف المبكر عن التجاوزات والمخالفات البيئية، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وتحقيق الشفافية في الرقابة، فضلاً عن دعم فاعلية الإجراءات الوقائية المتبعة.

تولي الدائرة اهتماماً خاصاً بالمحميات الطبيعية لما تمثله من قيمة بيئية وتنوع أحيائي، وتعد محميتا الزورا في مدينة عجمان، والنسيم في مدينة المنامة المحميتين الرسميتين بالإمارة.

رصدت الدائرة نحو 18,000 طائر في محمية الزورا، إضافة إلى متابعة التنوع البيئي والحياة الفطرية وتنظيم زيارات تعليمية وحملات توعوية، بما يعزز السياحة البيئية المستدامة، ويترسخ الوعي البيئي المجتمعي.

تعمل الدائرة في إطار التخطيط المستقبلي على تطوير شبكة المحميات الطبيعية من خلال تنفيذ مسوحات بيئية لتحديد المناطق الحساسة بيئياً ودراسة مقترح إنشاء محمية جديدة لتعزيز حماية النظم البيئية والحفاظ على التنوع الأحيائي.

نفذت الدائرة 3,175 عملية تفتيش بيئي خلال العام الماضي لضمان الالتزام بالتشريعات المحلية والاتحادية، التي تشكل أساساً لتحقيق الاستدامة البيئية وضمان حماية الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمقبلة، مع تعزيز التكامل مع الجهات الأخرى على مستوى الدولة.

انعكست الجهود البيئية بشكل مباشر على جودة الحياة في الإمارة من خلال توفير بيئة صحية ومستدامة وتحسين مؤشرات الصحة العامة وتطوير السياحة البيئية وخلق فرص عمل جديدة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ورفاه المجتمع المحلي.

أكّدت أهمية الشراكة المجتمعية في حماية البيئة، إذ تعتبر المسؤولية البيئية واجباً جماعياً، وتعد الاستدامة خياراً استراتيجياً تسهم جهود الأفراد من خلالها في تحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة، بما يدعم رؤية الإمارات وأهدافها الوطنية في مجال الاستدامة الشاملة.