محمد بن راشد: في ظل قيادة أخيه محمد بن زايد.. مؤسساتنا تعمل بكفاءة وقواتنا الدفاعية تعمل باحتراف

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن نجاح الإمارات قائم على ثوابت لم تتغير ولن تتغير، منها بنية تحتية وتقنية متطورة ومنظومة تشريعية متقدمة وجودة حياة بين الأفضل عالمياً، وأن حكومتنا حريصة على بناء تنمية شاملة لشعبها ولجميع المقيمين على أرضها. وأن ثوابتنا باقية ومسيرتنا مستمرة، وأن عودتنا ستكون أقوى بإذن الله.

ترأس سموه اجتماع مجلس الوزراء بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ونواب رئيس مجلس الوزراء وولاة العهود ووزراء ومسؤولين رفيعي المستوى، في إطار متابعة ما يضمن الحفاظ على المكتسبات والاستعداد للعودة الكلية للنهوض بجميع القطاعات في الدولة عند وجود التحديات.

وأشاد المجلس بالروح الدفاعية العالية لقواتنا المسلحة وبالروح الوطنية الكبيرة لشعب الإمارات والمقيمين، وبحس المسؤولية العظيم لدى كافة فرق العمل في الدولة، مؤكداً أن المؤسسات الوطنية تعمل بكل كفاءة، وأن القوات الدفاعية تعمل بكل احترافية، والجميع يعمل وفق الوعد الذي قطعه رئيس الدولة للعالم بأن الإمارات ستحافظ على مكتسباتها، وبأننا سنعود أقوى بإذن الله.

وأكد المجلس أن كافة القطاعات في الدولة وجميع فرق العمل تعمل وفق رؤية الحفاظ على المكتسبات والجاهزية العالية لتكون الإمارات أقوى خلال الأحداث وأسرع في العودة الطبيعية لكافة القطاعات.

وأعرب المجلس عن فخره واعتزازه بمكونات الوطن والمجتمع والإعلام والثقافة والاقتصاد خلال هذه الفترة الدقيقة، مجدداً مضاعفة الجهود وتوحيد الطاقات لعبور المستقبل إلى مكانة أقوى وأسمى وأعلى.

وصرح سموه بأن الإمارات بقيادة محمد بن زايد، حفظه الله، تقود مؤسسات وطنية تعمل بكفاءة وقوات دفاعية احترافية، وأن القطاع الخاص يواكب التطورات بمسؤولية، والجميع يعملون وفق الوعد بأن الإمارات ستحافظ على مكتسباتها وتعود أقوى بإذن الله.

استراتيجيات ومبادرات رئيسة اعتمدها المجلس

اعتمد المجلس استراتيجية الإمارات لقطاع الفضاء 2031، وهي امتداد للجهود السابقة وخطوة نحو مستقبل الدولة، وقد بلغ حجم قطاع الفضاء أكثر من 44 مليار درهم، وتعمل فيه أكثر من 170 مؤسسة علمية ووطنية واقتصادية، كما جرى تطوير وإطلاق 30 قمراً اصطناعياً، ووجود برنامج وطني لرواد الفضاء الإماراتيين ومهمة علمية في المريخ ومهمة نحو كوكب الزهرة وحزام الكويكبات، مع السعي لأن تكون الإمارات خلال السنوات الخمس القادمة ضمن أقوى 10 دول عالمياً في هذا المجال. كما اعتمد المجلس أكثر من 120 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية في مجالات الطاقة والاستثمار والاقتصاد والدبلوماسية والإنساني، ووُلدت شبكة علاقات إماراتية عالمية راسخة تشهد نمواً مستمراً.

واعتمدنا أيضاً الاستراتيجية الوطنية للطب التكاملي، التي تهدف إلى بناء منظومة صحية تدمج الطب التقليدي والحديث والتكاملي، مع 7 ركائز رئيسة هي حوكمة قوية وتوفير ودمج الخدمات وشمولية التغطية التأمينية والتعليم وبناء القدرات والبحوث المتقدمة والابتكار والنمو والتعاون والمشاركة والتوعية، وتضمنت 16 مبادرة أبرزها وضع إطار حوكمة للطب التكاملي وتحديث التشريعات واعتماد الأدلة الإرشادية والبروتوكولات والمسارات الوطنية وتوسيع نطاق التغطية ضمن خطط التأمين الصحي وتطوير آلية لإدماج التعليم الطبي المستمر في المجال الطبي التكاملي وتأسيس جمعية مهنية للطب التكاملي.

كما اعتمد المجلس الاستراتيجية الوطنية للتغذية الصحية 2031، والتي تركز على التحول إلى الأنماط الغذائية الصحية، وزيادة الوعي بالتغذية السليمة، والوقاية الصحية، وتيسير تنفيذ مبادرات تشمل حظر الزيوت المهدرجة جزئياً وتنظيم الإعلانات للأغذية غير الصحية وإعداد دليل رقمي للتغذية ونظام رصد تغذوي وطني، مع أهداف ضمان وصول أنظمة غذائية صحية ومستدامة للجميع وتحسين تغذية فئات الأم والرضع والأطفال والمراهقين والكبار وخفض معدلات السكري والسمنة.

وقرر المجلس أيضاً إعادة تشكيل مجلس الإمارات للجينوم برئاسة خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين، وهو مكلّف بوضع التوجهات والسياسات والتشريعات والأنظمة التنظيمية والأخلاقية لحوكمة قطاع الجينوم وتطوير المبادرات الوطنية في علوم الجينوم والطب الدقيق وربطها بنظام صحي وطني موحد، بهدف تحقيق أعلى قيمة صحية وعلمية واقتصادية والحد من الأمراض الوراثية وتحسين صحة المجتمع، إضافة إلى وضع الأولويات الوطنية للبحث والابتكار في المجال وتطوير إطار وطني موحد لحوكمة البيانات الجينومية وضمان أمن البيانات الحيوية وتسهيل التجارب السريرية وتطوير الكفاءات الوطنية في علوم الجينوم والتقنيات الحيوية وجلب الخبرات العالمية.

وصادق المجلس على إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة برئاسة مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وعضوية ممثلين عن عدة وزارات وجهات حكومية أخرى، لتستمر في حوكمة بيانات أهداف التنمية المستدامة وتوحيد المنهجيات الوطنية مع المعايير الدولية والتنسيق بين الجهات لضمان توفير البيانات والمؤشرات ذات الصلة، ومعالجة فجوات البيانات وتحسين النشر واعتماد الخطة الوطنية لبيانات الأهداف ومتابعة التقدم وتقريرها وطنياً.

كما وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للأمن الغذائي برئاسة وزيرة التغير المناخي والبيئة وعضوية عدد من الوزارات والهيئات، وتشكيل لجنة وطنية لأمن وتسهيلات الطيران المدني برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وتعاون مع قيادات عسكرية وأمنية، بهدف حوكمة الأمن الغذائي وتسهيل الحركة الجوية وتطوير منظومة النقل الجوي وفق أعلى المعايير الدولية.

واطلع المجلس أيضاً على إنجازات قطاع تمكين المجتمع لعام 2025، التي شملت تحديث القوانين والتشريعات لدعم وتمكين المجتمع، وإطلاق صندوق تمكين مؤسسات النفع العام بقيمة 100 مليون درهم، وتواجد أكثر من 800 مؤسسة نفـع عام و160 ألف عضو، إضافة إلى نمو ملموس في برامج الدعم، وشمول العلاوة وتوفير فرص استدامة للمواطنين من خلال مشاريع وطنية وأسر إماراتية منتجة.

سوق العمل والتمويل والحوكمة الاقتصادية

وتضمن جدول الأعمال مستجدات قطاع سوق العمل لعام 2025، حيث أُنجز نظام حماية اجتماعية متكامل أدى إلى انضمام 99% من العاملين في الدولة إلى نظام حماية الأجور وتغطية 83% من العاملين في القطاع الخاص بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، والتزام 99% من المنشآت بسياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري، وتسجيل 99% من العاملين في الدولة في نظام حماية حقوق العمال، واعتماد 4 صناديق ادخارية لتنمية مكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى نمو قطاع العمل بشكل ملحوظ بين 2021 و2025 من حيث عدد الشركات والقوى العاملة وتطور مشاركة المرأة وخبرات العالم.

وفي قطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمينية عام 2025، تم تعيين أعداد كبيرة من المواطنين في هذه القطاعات، ونوقشت مستجدات استراتيجية المالية الإسلامية وصناعة الحلال التي تركز على توحيد معايير المنتجات الإسلامية وأدوات السوق وتطوير الأصول الرقمية وفق الشريعة وتأسيس نظام إلكتروني وطني مركزي لإصدارات الصكوك وتطوير منصة قائمة على البلوك تشين للأدوات المالية الإسلامية، بهدف رفع أصول المالية الإسلامية وحجم الصناديق وزيادة الصادرات من منتجات الحلال وتحسين ترتيب الإمارات في مؤشرات الاقتصاد الإسلامي.

واطلع المجلس أيضاً على إنجازات برنامج الشيخ زايد للإسكان للربع الأول من 2026، والتي شملت إصدار 759 موافقة سكنية بقيمة تفوق 616 مليون درهم، وتوزيع 129 قرار منح ومنافع سكنية وقيمة 102.9 مليون درهم، إضافة إلى 583 قرضاً تمويلياً بقيمة 460.5 مليون درهم و47 قرار قرض للمساكن الحكومية بقيمة 53.2 مليون درهم، بما يعكس تسريع وتيرة الإنجاز وتكامل منظومة الدعم السكني، مع تاريخ يمتد إلى 1999 حيث أسهم البرنامج في إصدار نحو 73 ألف قرار دعم سكني وقيمة تفوق 50 مليار درهم.

كما استعرض المجلس إنجازات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إضافة إلى تقدم قطاع التعليم الحكومي والتغير المناخي والبيئة لعام 2025، وناقش إطار استدامة الثروة السمكية مع إجراءات تنظيمية للصيد وحظرها في مواسم التكاثر وحماية الأنواع، وبرامج إعادة تأهيل الموائل البحرية واستزراع الشعاب المرجانية وتثبيت الكهوف الاصطناعية وزراعة أشجار القرم، مع أرقام تفصيلية عن الكهوف الاصطناعية والمرجانات المزروعة وعدد أشجار القرم حتى 2024.

كما تابع المجلس مستجدات السياسة الوطنية لصحة المرأة ومكافحة المخاطر الصحية ونمط الحياة والصناعات الثقافية والإبداعية 2031، إلى جانب تقارير أعمال المجالس التنسيقية واللجان الوطنية لعام 2025 وتقييمات مجالس إدارات الجهات الاتحادية المعنية.

وفي الجانب البيئي، تمت الموافقة على التقرير الوطني السابع للتنوع البيولوجي ضمن التزامات الإمارات باتفاقية الأمم المتحدة، حيث ارتفع عدد المحميات إلى 55 محمية برية وبحرية تغطي نحو 19.04% من مساحة الدولة، وتحقيق تقدم في حماية الأنواع المهددة بالانقراض.

أجندة الاجتماع

شملت إعادة تشكيل مجلس الإمارات للجينوم برئاسة خالد بن محمد بن زايد، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2031، واستعراض إنجازات قطاع تمكين المجتمع ومستجدات سوق العمل لعام 2025، وتوطين القطاعات المصرفية والمالية والتأمينية، واستعراض مستجدات استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال، والاطلاع على إنجازات برنامج الشيخ زايد للإسكان للربع الأول من 2026، واستعراض إطار استدامة الثروة السمكية، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للطب التكاملي واستراتيجية التغذية الصحية 2031.