نيوزيلندا تدرس تأمين إمدادات الوقود بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية

أعلن رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون أن لدى نيوزيلندا خيارات لدى وكالة الطاقة الدولية تعرف بـ«التذاكر» لتوريد النفط الخام أو المنتجات المكررة التي لا تحتاج إليها. وقد يشمل المقترح الحصول على البنزين أو الديزل أو وقود الطائرات بدلاً من هذه الخيارات، بما يضمن توفير إمدادات إضافية بحلول نهاية يونيو المقبل. وأوضح أن الاستراتيجية تضمن القدرة على إيجاد مصادر بديلة للإمدادات وتكمل ما هو مطلوب بالفعل من مستوردي الوقود. كما ذكر أن الهدف هو تعزيز مرونة الإمدادات في البلاد عند الحاجة.

وتجري الحكومة مع لوكسون ووزرائها اتصالات مع مستوردي الوقود لضمان توفير الإمدادات الكافية، وتضع خطة استجابة في حال انخفاض المخزونات إلى مستويات خطيرة. كما تسعى إلى تجنب إجراءات جذرية قد تضر بالقطاع الإنتاجي وتعرقل النمو الاقتصادي. وتؤكد الحكومة أن هذه الخيارات تهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي دون المساس بالالتزامات الأساسية.

أطر وآليات الإمدادات

وتدرس الحكومة خيارات لتأمين إمدادات وقود إضافية تتجاوز الالتزامات الحدّ الأدنى الحالية. وأكد رئيس الوزراء لوكسون أن البلد يريد أقصى قدر من المرونة، قائلاً: «نريد أقصى قدر من المرونة في حال تدهور الوضع خلال شهرين، ما نقوم به هنا هو ضمان قدرتنا على إيجاد أي مصادر بديلة للإمدادات، تستكمل ما هو مطلوب بالفعل من مستوردي الوقود». وأضاف أن الهدف يتمثل في تحويل الفكرة إلى وقود ديزل وبنزين فعلي يخزّن في مخزونات نيوزيلندا.

وفي الوقت نفسه، أعلنت نيوزيلندا أن مخزونها من الديزل يكفي مدة 55 يوماً، والبنزين 59 يوماً، ووقود الطائرات 50 يوماً، سواء داخل البلاد أو في عرض البحر، وذلك اعتباراً من 25 مارس. وقالت وزيرة المالية نيكولا ويليس إن الحكومة تلقت عروضاً من جهات خارجية تتضمن مقترحات لزيادة الإمدادات وتقوم حالياً بتقييم تجاري عاجل لهذه المقترحات. وأوضحت أن المقترحات تتضمن تعاون الحكومة مع جهات خارجية للحصول على إمدادات إضافية كإجراء احترازي.

ومن بين المقترحات المحددة تحويل منتجات مناسبة لاحتياجات نيوزيلندا إلى تذاكر من وكالة الطاقة الدولية. وتابعت ويليس بأنها تقيم جدواها الاقتصادية لدافعي الضرائب النيوزيلنديين وتتيح الفرصة للجهات الأخرى لتقديم مقترحات مماثلة. والمقصود تحويل فكرة نظرية إلى وقود ديزل وبنزين فعلي يخزّن في مخزونات البلاد، مع إمكانية التخزين داخلياً أو خارجها. وتوجد أيضاً إمكانية السماح لشركة «تشانل إنفراستركتش» بتوفير مساحة تخزين إضافية للديزل في موقعها في مارسدن بوينت، ويتم حالياً إعداد مقترح لعرضه على الوزراء للنظر فيه.