بنك اليابان: ارتفاع الأسعار وضعف الين يضغطان على التضخم الأساسي

تعلن بنك اليابان في ورقة عمل أعدها أن معدل التضخم الأساسي قد يواجه ضغوطاً تصاعدية أقوى من الماضي نتيجة ارتفاع أسعار النفط وانخفاض قيمة الين، مع ازدياد نشاط الشركات في رفع الأسعار. وتبين الورقة أن التضخم الأساسي هو ارتفاع الأسعار الناتج عن الطلب المحلي وليس عن عوامل ارتفاع التكاليف، وهو مفهوم رئيسي استخدمه البنك في تفسير وتوقيت رفع أسعار الفائدة. وتوضح أن هذه الرؤية تؤثر في قرارات السياسة النقدية لدى البنك. وتؤكد أن ذلك يجعل من المهم متابعة اتجاه التضخم الأساسي وتأثيره على القرارات المستقبلية.

وتبين أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط قد يضر بالاقتصاد وقد يزيد من توقعات التضخم لدى الجمهور، ما يرفع معدل التضخم الأساسي. وأوضح البنك أن الضغط التصاعدي على الأسعار عبر هذه القناة قد ازداد مقارنة بالماضي، حيث أصبحت الشركات أكثر استباقية في رفع الأسعار والأجور. كما أشار إلى أن تغير سلوك الشركات في تحديد الأسعار قد يجعل التضخم أكثر تأثراً بانخفاض قيمة الين، محذّراً من الضغط التضخمي الناتج عن ارتفاع تكاليف الاستيراد. وحذرت الورقة أيضاً من أن عوامل العرض المؤقتة قد تؤثر في توقعات التضخم، محذرة من أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار المواد الغذائية إذا استمرت قد تشكل ضغطاً تصاعدياً مستمراً.

أنهى بنك اليابان برنامج التحفيز الاقتصادي الذي استمر لعقد من الزمن في عام 2024، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل انطلاقاً من اعتقاده بأن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام. وأعلن البنك أنه سيرفع أسعار الفائدة إذا ازداد اقتناعه باستقرار التضخم الأساسي عند 2%. وهذا يعني أن القرار سيكون قائماً على تقييم مدى استقرار التضخم الأساسي.

أطر القياس وتوقعات التضخم

ويوضح البنك كيفية قياس التضخم الأساسي، بجانب النظر في فجوة الناتج. ويتتبع مؤشرات أسعار متنوعة، كما يستخدم نموذجاً اقتصادياً لتقييم اتجاه الأسعار. كما أشار إلى وجود مؤشر جديد كشف عنه الأسبوع الماضي يستبعد العوامل غير المتكررة مثل الإعانات الحكومية. ويعتمد أيضاً على استطلاعات رأي لقياس تصورات الجمهور وتطوير مؤشرات مركبة أظهرت توقعات التضخم حالياً في نطاق 1.5 إلى 2.0%.

وتشير الورقة إلى أن فجوة الإنتاج تشهد تحسناً تدريجياً، وإن كانت مصحوبة ببعض التقلبات. ولا تزال ظروف سوق العمل شديدة الضيق، بينما ترتفع الأجور بشكل معتدل. وتضيف الورقة أن التضخم الأساسي يرتفع بشكل معتدل نحو 2%. وفي المستقبل، من الضروري مراقبة ما إذا كان التضخم الأساسي سيستقر حول مستوى 2% بشكل راسخ لتحقيق استقرار الأسعار.