فعاليات اقتصادية: خطوة مدروسة لتعزيز السيولة وتخفيف الأعباء التشغيلية

اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن Mohammed بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حزمة قرارات وتسهيلات تهدف إلى دعم قطاع الأعمال في الإمارة وتوفير سيولة، وتخفيف الأعباء التشغيلية، وتحفيز الأعمال في القطاعات الرئيسية. وتؤكّد الحزمة على أهمية القرارات والمحفزات والمبادرات في تعزيز السيولة لدى الشركات، وتخفيف الضغوط التشغيلية، وحفز الأعمال بما ينعكس إيجاباً على الأسواق والقطاعات المختلفة.

استمرارية النشاط

أشارت رولا أبو منة، الرئيسة التنفيذية لستاندرد تشارترد في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، إلى أن التسهيلات المعتمدة تعكس تحرّكاً سريعاً ومدروساً من القيادة الرشيدة لدعم الاقتصاد في دبي، وتؤكد مرونة بيئة الأعمال في الإمارة وقدرتها على دعم استمرارية النشاط الاقتصادي في مختلف الظروف.

وقالت أيضاً إن هذه المبادرة تسهم بشكل مباشر في تعزيز السيولة لدى الشركات وتخفيف الأعباء التشغيلية، كما تدعم كفاءة سلاسل الإمداد وتدفقات السلع الأساسية، ويمتد أثرها إلى القطاع السياحي عبر تخفيف الضغوط التشغيلية على المنشآت الفندقية، ما يعزز استقرار الأسواق وثقة المستثمرين. كما أشارت إلى أن تمديد فترات السماح للبيانات الجمركية وتأجيل عدد من الرسوم الحكومية يشكل خطوة عملية تعزز مرونة الشركات وتمنحها مساحة أكبر لإدارة رأس المال العامل دون التأثير في خطط النمو والتوسع.

إطار مؤسسي

قال نصر طاهر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ملتي بانك، إن اعتماد التسهيلات يعكس نهجاً اقتصادياً متقدماً يرسّخ جاهزية السوق ويدعم استمرارية النشاط الاقتصادي ضمن إطار مؤسسي متكامل.

وأوضح أن القرارات تعزز ثقة المستثمرين وترسخ مكانة دبي والإمارات كبيئة مالية واقتصادية عالمية رائدة، وتساعد في تعزيز كفاءة السيولة وتحفيز النشاط عبر مختلف القطاعات، ما ينعكس إيجاباً على أداء الأسواق المالية ويزيد من جاذبية الاستثمار محلياً ودولياً في إطار منظومة واضحة ومستقرة. كما أكد أن دبي تواصل ترسيخ موقعها كمركز مالي واقتصادي عالمي، وتستمر مجموعة ملتي بانك في توسيع حضورها انطلاقاً من هذه البيئة الاستثنائية التي توفر قاعدة قوية للنمو والشراكات الدولية.

توجه استراتيجي

قال مادور كاكار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إليفيت للخدمات المالية، إن القرارات تعكس «وعد دبي» كمدينة تقود مبادرات مستمرة لدعم المجتمع وقطاع الأعمال وتعزيز مسارات النمو المستدام. وأوضح أن الحزمة بقيمة مليار درهم ليست مجرد استجابة للضغوط الراهنة، بل إشارة واضحة إلى توجه استراتيجي لبناء اقتصاد أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل.

وذكر أن هذا النهج الاستباقي يسهم في ترسيخ مكانة دبي كحالة استثنائية، وأن الثقة تبنى بالأفعال. ومع تفاعل المنطقة مع التطورات الجيوسياسية، فإن هذه الإجراءات لن تقتصر على دعم الاستقرار على المدى القريب بل ستعزز قدرة دبي على الانطلاق بقوة أكبر وتحقيق مستويات جديدة من التميز عند زوال الغموض الراهن.