أربعة أساليب لحماية كاميرات المراقبة المنزلية من الاختراق

حذّرت شرطة دبي ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» من المخاطر الأمنية المرتبطة بكاميرات المراقبة المنزلية غير المؤمّنة بالشكل الصحيح، مؤكّدين أن هذه الأجهزة قد تتحول من وسيلة للحماية إلى منفذ للاختراق وانتهاك الخصوصية إذا لم تُتخذ التدابير الوقائية اللازمة.

وأوضحت شرطة دبي، في سياق جهودها التوعوية لتعزيز السلامة الإلكترونية، أن كاميرات المراقبة المنزلية التي وُجدت أساساً لتوفير الحماية قد تصبح هدفاً سهلاً للهجمات السيبرانية عند إهمال تأمينها، مشيرة إلى أن الثغرات قد تتيح للمتسللين الوصول إليها وانتهاك خصوصية المستخدمين، بل واستخدامها أحياناً كنقطة دخول إلى الشبكة المنزلية.

وبيّنت أن الهجمات الإلكترونية غالباً ما تبدأ من ثغرات بسيطة مثل استخدام كلمات مرور ضعيفة، أو إبقاء الإعدادات مكشوفة على الإنترنت، أو إهمال تحديث البرامج والأنظمة، ما يمنح المهاجمين مع مرور الوقت فرصة لاستغلال هذه الثغرات والوصول إلى النظام. كما لفتت إلى وجود مؤشرات تستوجب الانتباه، من بينها تغيّر الإعدادات من دون علم المستخدم، أو رصد نشاط غير معتاد في النظام.

المخاطر وطرق الوقاية

وأكدت الشرطة أن حماية كاميرات المراقبة تبدأ بأربع خطوات أساسية هي: تغيير كلمة المرور الافتراضية، وتفعيل التحقق الثنائي، وتحديث البرامج والأنظمة بشكل مستمر، وتقييد الوصول غير الضروري. وشدّدت على أن الأمن السيبراني يبدأ بالوعي، وأن تأمين الكاميرات يضمن بقاءها وسيلة للحماية لا منفذاً للاختراق.

من جانبها، أكدت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» أن أنظمة المراقبة غير المؤمّنة قد تشكل خطراً مباشراً على المنازل والمؤسسات، إذ قد يؤدي اختراقها إلى كشف الأنشطة الحساسة ونقاط الدخول والتفاصيل التشغيلية، ما يستدعي التعامل مع أمن هذه الأنظمة بشكل استباقي.

وأوضحت المؤسسة أن الحماية الفعالة تبدأ بحصر جميع الكاميرات والأجهزة المتصلة بالشبكة والتأكد من أنها معروفة ومعتمدة.

وأفادت المؤسسة بأن لديها أكثر من 22 ألف نظام أمني معتمد في القطاعات الحيوية بالإمارة ويشمل كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار المتصلة بها، و9 آلاف نظام أمني في المنشآت السكنية لتوفير الحماية على مدار الساعة.