حمدان بن محمد: الإمارات تنظر بثقة إلى المستقبل برؤية محمد بن زايد ومحمد بن راشد — التمكين والريادة

أكّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن الإمارات، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبعزيمة أهلها ونموذجها العالمي المنفتح على الجميع، ومجتمعها المتنوع المتلاحم والمتفائل بالغد، هي بألف خير وتنظر بعين الثقة إلى مستقبل أفضل لها وللمنطقة وللاقتصاداتها ومجتمعاتها، عنوانه المرونة والتمكين والريادة.

ترأس سموه اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي واعتمد عدداً من المبادرات والاستراتيجيات في قطاعات تمكين الأفراد والمجتمع، وتطوير مقومات تعزيز التجارة والاستثمار وقياس الأداء الاقتصادي، وتعزيز الصحة والسلامة للقوى العاملة، وذلك بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.

وقال سموه في تدوينة على منصة إكس: «لدينا قدرات محلية متكاملة وطاقات بشرية هائلة وخطط استراتيجية راسخة تمكّننا من الاستجابة لمختلف الظروف، ونسعى دوماً لتطوير وتنفيذ الأجندات الاقتصادية والاجتماعية التي تخدم الجميع، ونحافظ بذلك على ريادة دبي في صدارة المدن العالمية في التنمية التي تشمل الجميع وتنظر للتحديات كفرص لتحقيق الطموحات».

وقال سموه في ظل اجتماع اليوم: «ترأستُ اجتماع المجلس التنفيذي اليوم، واعتمدنا تسهيلات للقطاع الاقتصادي في دبي بقيمة مليار درهم، على أن يبدأ تنفيذها اعتباراً من الأول من أبريل وتستمر من 3 – 6 أشهر، وبما يعزز مرونة اقتصاد الإمارة ويرفع مستوى الجاهزية ويضمن سرعة الاستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية… كما استعرضنا خلال الاجتماع نتائج الأداء الاقتصادي لدبي خلال 2025، حيث بلغ معدل النمو 5.4% ليتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي 937 مليار درهم».

وختم سموه: «دبي تعرف دوماً كيف تحول التحديات إلى فرص، وسنخرج من هذه المرحلة أكثر قوة وثقة وريادة إن شاء الله».

اعتماد استراتيجيات

اعتمد المجلس التنفيذي عدداً من المبادرات والاستراتيجيات في مجالات تمكين الأفراد والمجتمع، وتطوير مقومات تعزيز التجارة والاستثمار وقياس الأداء الاقتصادي، إضافة إلى تعزيز الصحة والسلامة للقوى العاملة، وذلك في إطار تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد للتجارة والاستثمار والتطوير المستدام.

وأكد سموه أن التخطيط المستقبلي المستند إلى مكانة دبي العالمية وشراكاتها الدولية راسخ ولن يتوقف، وأن تحسين الاقتصاد والفرص التجارية المستقبلية مسار مستمر يخدم المواطنين وأهل دبي والمجتمع على المدى الطويل.

تسهيلات اقتصادية

وتفصيلاً، اعتمد المجلس التنفيذي تسهيلات اقتصادية بقيمة مليار درهم لمدة 3 إلى 6 أشهر تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية والممكّنات الداعمة، تدخل حيز التنفيذ من 1 أبريل 2026 لرفع مرونة الاقتصاد وتسهيل جاهزيته واستجابته للمتغيرات. وتشمل التسهيلات تمديد فترات السماح للبيانات الجمركية من 30 إلى 90 يوماً لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، مع الالتزام بالتشريعات الضريبية السارية، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد وخطوط التوريد للسلع الأساسية والحيوية.

وبالنسبة للشركات، تشمل التسهيلات تأجيل دفع مجموعة من الرسوم الحكومية لمدة 3 أشهر لتخفيف العبء المالي وتعزيز السيولة، وتضم قائمة الرسوم المؤجَّلة ثلاث رسوم لبلدية دبي هي رسم العوائد لبدل سكن الموظفين والعمال، ورسوم الخدمات العامة للنظافة، ورسوم تحسين الخدمات، إضافة إلى أربع رسوم لدائرة الاقتصاد والسياحة وهي رسوم رخصة لطلبات اختيارية مثل الاسم الأجنبي وتعديلات الرخص، ورسوم الإعلانات عن الرخص التجارية وتعديلاتها، والرسوم المحلية على الرخص التجارية.

كما تشمل التسهيلات دعم القطاع السياحي بتأجيل تحصيل رسم المبيعات الفندقية بنسبة 100% من المبالغ المحصّلة من النزلاء لمدة 3 أشهر، وتأجيل تحصيل الدرهم السياحي من النزلاء لمدة 3 أشهر أيضاً.

وعلى مستوى الخدمات الحكومية، تتضمن التسهيلات تقديم مزايا تنافسية لتيسير إجراءات إصدار وتجديد الإقامات لفتح آفاق واعدة للموهوبين، وفق نهج دبي في دعم الكفاءات العالمية، وتضم التسهيلات جميع العاملين في القطاعات المختلفة لتسهيل انتقال العمالة من منشأة إلى أخرى في دبي ومناطقها الحرة، وذلك لضمان استمرارية الأيدي العاملة الكفؤة في الاقتصاد المحلي.

كما أكد سموه أن التخطيط المستقبلي يظل ركيزة أساسية، في ظل مكانة دبي العالمية وشراكاتها الدولية، وأن مسار تطوير الاقتصاد والفرص التجارية سيستمر ويتواصل.