صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي في السعودية يرتفع 90% بنهاية 2025

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة إلى السعودية بلغ نحو 48.4 مليار ريال في الربع الرابع من 2025، وهو أعلى مستوى فصلي منذ 2023. وارتفعت التدفقات 82 في المئة على أساس فصلي، وهو الأكبر منذ الربع الأول من 2025. وتظهر النتائج تحسناً مستمراً في بيئة الاستثمار وتدعم تعزيز الاستقرار والمرونة الاقتصادية. كما تؤكد المؤشرات وجود ثقة متزايدة لدى المستثمرين الدوليين في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تقودها المملكة.

تسعى المملكة لاستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 100 مليار دولار سنوياً بحلول 2030، مدعومة بحزمة إصلاحات تشريعية وتنظيمية تعزز جاذبية السوق. وتشمل هذه الإصلاحات رفع القيود على ملكية الأجانب في السوق المالية وإقرار نظام جديد لتملك غير السعوديين للعقار. وعلى مستوى 2025 بلغ الإجمالي نحو 133.2 مليار ريال، واقترب صافي التدفقات من 109 مليارات ريال، ما يعكس قوة مسار الإصلاحات وتحسن الأداء. وتؤكد هذه التطورات أن الاستثمار الأجنبي أصبح يتحرك وفق إطار هيكلي بدلاً من عوامل دورية مؤقتة.

الإطار التنظيمي والتوجهات الاستثمارية

اعتمدت وزارة الاستثمار منهجية جديدة لحساب التدفقات خلال 2025 تتوافق مع معايير صندوق النقد الدولي. نتيجة ذلك، أُعيدت مراجعة بيانات 2024 لتظهر تدفقات بقيمة 119 مليار ريال، بزيادة تقارب 37 في المئة عن التقديرات السابقة وبالقرب من المستوى القياسي المسجل في 2021 بنحو 122 مليار ريال. وتأتي هذه النتائج في سياق مسار الاستثمار الذي بلغ نحو 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.

المناطق الاقتصادية والتنظيم

أقر مجلس الوزراء تنظيمات للمناطق الاقتصادية الخاصة، وستبدأ تطبيقاتها في أبريل 2026 بهدف دعم تدفقات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال. وتشمل الحوافز نوعية ضريبية وأطر توطين مرنة، بما يتوافق مع الاستراتيجية التنظيمية الجديدة لتشجيع توطين الأنشطة الاقتصادية. يسهم هذا الإطار في تعزيز جاذبية المملكة كمركز استثماري إقليمي وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر ضمن أهداف 2030.

شهد القطاع تغييرات مؤسسية بإسناد حقيبة الاستثمار إلى فهد بن عبد الجليل آل سيف خلفاً للفالح. يأتي آل سيف من صندوق الاستثمارات العامة ويمتلك خبرة قيادية في التمويل والاستثمار والدراسات الاقتصادية. كان الفالح قد قاد الوزارة منذ تأسيسها في 2020 واستمر حتى فبراير 2026، وحققت فترة قيادته عدداً من مستهدفات رؤية 2030 قبل موعدها.