إطار دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة ومعهما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يوم الأربعاء تشكيل مجموعة تنسيق تعنى بتعظيم استجابتها للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن النزاع الجاري في المنطقة. وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلية أن الحرب تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشاروا إلى أن تأثير الأزمة جوهري وعالمي وغير متماثل إلى حد بعيد، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأشار الرؤساء إلى أن الأثر انتقل بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، وهو ما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم والفوسفات والألومنيوم وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تعطل السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج. وحذروا من أن تقلبات السوق وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة والمخاوف بشأن توقعات التضخم تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشددًا وتؤدي إلى بطء النمو.

إطار التنسيق المقترح

ولتوفير استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى تقييم حدة الآثار عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد. كما ستعمل على تنسيق آلية الاستجابة التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة وتقييم الاحتياجات التمويلية وتوفير الدعم المالي المرتبط بها بما في ذلك التمويل الميسر واستخدام أدوات تخفيض المخاطر عند الاقتضاء. كما ستعمل المجموعة على حشد أصحاب المصالح من شركاء دوليين وإقليميين وثنائيين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم الرؤساء بيانهم بالتأكيد على الالتزام بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم الدول والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة. وأكدوا أن هذه الجهود ستبقى مركزة على الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على النزاع. وشددوا على ضرورة متابعة التطورات وتحديث السياسات بما يضمن سرعة الاستجابة وفاعلية الدعم.