تمكين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الطبية من العمل في المنشآت الصحية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الموارد البشرية والتوطين عن تمكين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والكليات الطبية من الأطباء والتخصصات الصحية الأخرى من مزاولة المهنة داخل المنشآت الصحية، مع إعفاء بعض فئات التمريض والمهن الصحية المساندة من شرط امتلاك خبرة ستة أشهر بعد التخرج للحصول على الترخيص، وذلك في إطار تعزيز كفاءة منظومة التراخيص الصحية ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل. وتأتي هذه الخطوات عقب اجتماعات تنسيقية مشتركة ودراسات قانونية شملت مراجعة قانون مزاولة مهنة الطب البشري ولائحته التنفيذية، وقانون مزاولة بعض المهن الصحية لغير الأطباء والصيادلة، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2017 بشأن معايير التراخيص الطبية الموحدة. انتهت الدراسة إلى عدم وجود مانع قانوني من ممارسة أعضاء هيئة التدريس للمهنة بشرط توافر المؤهلات العلمية والخبرات السريرية وعدم تعارض العمل الأكاديمي مع الممارسة المهنية، وأكدت اللجنة العليا لمتابعة إجراءات توحيد التراخيص الصحية إمكانية إصدار الترخيص المهني لأعضاء الهيئة التدريسية في حال استيفائهم شروط المؤهل والخبرة والتراخيص السابقة، إضافة إلى احتساب ساعات التدريس ضمن ساعات التطوير المهني المستمر وفق سياسات التعليم الطبي المعتمدة في الجهات الصحية، ما يعكس تقديراً نوعياً للدور العلمي للأكاديميين ويعزز ثقافة التعلم المستدام في المهن الصحية.

تمكين أعضاء الهيئة التدريسية من الممارسة المهنية

تؤدي هذه القرارات إلى تعزيز وجود الأكاديميين في بيئة العمل الصحي بخبراتهم العلمية المتقدمة، مع إمكانية إصدار الترخيص المهني لأعضاء هيئة التدريس إذا استوفوا شروط المؤهل والخبرة والتراخيص السابقة، واحتساب ساعات التدريس ضمن التطوير المهني المستمر وفق سياسات التعليم الطبي المعتمدة في الجهات الصحية.

إعفاء فئات التمريض والمهن الصحية المساندة من شرط الخبرة

أكد القرار إعفاء الممرض المسجل ومساعد الممرض وعدد من تخصصات المهن المساندة من شرط امتلاك خبرة ستة أشهر بعد التخرج للحصول على الترخيص، وتشمل فني المختبرات الطبية وتقني المختبرات وفني الرعاية التنفسية والمساعد الصحي، وذلك لجميع الخريجين من داخل الدولة وخارجها، مع التوجيه بدراسة التخصصات الأخرى ضمن فئة المهن المساندة من قبل ممثلي الجهات الصحية، وبحث إمكان إعفاء كل تخصص على حدة بما لا يؤثر على جودة الخدمات الطبية المقدمة وسلامة المرضى.

وأكد الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن هذه القرارات تعكس نهجاً مؤسسياً يقوم على المواءمة بين المرونة التنظيمية والالتزام بمعايير الحوكمة، موضحاً أن تمكين أعضاء الهيئات التدريسية من الممارسة المهنية يثري بيئة العمل الصحي بخبرات علمية متقدمة.

وقال إبراهيم فكري، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: «تعكس هذه القرارات تكاملاً متقدماً بين منظومتي التعليم العالي والقطاع الصحي، بما يسهم في ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الفعلية، وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية».

وقالت راشد السعدي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع خدمات سوق العمل بالإنابة: «إن تحديث سياسة الترخيص الصحي يعكس مستوى المرونة والتكامل بين الجهات الحكومية المعنية».