«صحة دبي» تدشِن منظومة «حِمى» للتفتيش الصحي على السفن في المنافذ

أطلقت هيئة الصحة بدبي أمس نظام الحمّى للتفتيش الصحي على السفن، وهو أول نظام من نوعه في الشرق الأوسط يختص بإدارة وتنفيذ التفتيش الصحي على السفن في المنافذ البحرية، في خطوة تعزز جاهزية منظومة الصحة العامة وتؤكد ريادة دبي في تبنّي الحلول الرقمية الذكية لحماية المجتمع من الأمراض العابرة للحدود.

مزايا النظام وتطبيقه

يأتي الإطلاق ضمن الجهود المستمرة للهيئة لتطوير منظومة رقابية استباقية قائمة على تقييم المخاطر والامتثال لمتطلبات اللوائح الصحية الدولية، بما يضمن رصد المخاطر الصحية المحتملة مبكرًا وتقليل احتمال انتشار الأمراض العابرة للحدود، مع تعزيز كفاءة وسرعة اتخاذ القرار الصحي في المنافذ البحرية.

يعتمد النظام على سير عمل رقمي متكامل يغطي جميع مراحل التفتيش الصحي، مع نظام إنذار مبكر وتنبيهات آلية ذكية وتكامل مباشر مع بيانات تتبع السفن لتحليل مسارات الرحلات وربطها بتقييم المخاطر الصحية، وهو يستهدف فئة واسعة من المعنيين مثل مفتشي الصحة العامة في المنافذ، غرف العمليات وإدارة الأزمات والكوارث، والجهات التنظيمية المعنية بالصحة العامة والموانئ، ومتخذي القرار في القطاع الصحي، وشركات ووكالات النقل البحري، وسلطات الموانئ البحرية، ما يعزز التكامل التشغيلي ويحافظ على سلامة الموانئ واستمرارية العمل.

تصريحات قيادات الهيئة

وأكد الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، أن النظام يمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير منظومة الصحة العامة بالإمارة، ويعكس توجهات دبي نحو بناء منظومة صحية استباقية قائمة على البيانات والابتكار والجاهزية العالية.

وقال إن النظام استثمار استراتيجي في التحول الرقمي الصحي، حيث يسهم في رفع كفاءة الامتثال التنظيمي وتعزيز التكامل بين التفتيش الصحي ومنظومة إدارة الأزمات والكوارث الصحية.

خطط التطبيق والجدول الزمني

وقال علي ثاني المهيري، استشاري في إدارة حماية الصحة العامة بالهيئة، إن النظام سيُطبق على مراحل تبدأ من ميناء راشد وميناء الشندغة، وسيتم التوسع تدريجيًا ليشمل جميع موانئ دبي بنهاية 2026، مع الإشارة إلى دوره في توفير تقارير تحليلية مبنية على البيانات تسهم في التحليل الوبائي طويل الأمد وتعزز الجاهزية للتعامل مع الحالات الطارئة والأزمات الصحية.