80 ألف قضية متراكمة.. بريطانيا تكشف عن خطط لإلغاء هيئة المحلفين

يعلن الوزير ديفيد لامي عن مشروع تشريعي جديد يهدف إلى تقليص محاكم المحلفين، مع الإصرار على طرحه دون أي تعديل. وتوضح الخطة أنها ستلغي ما يصل إلى نصف محاكمات هيئة المحلفين وتستبدلها بمحاكم يقودها قضاة فقط أو قضاة صلح. كما يشير البيان إلى أن الضحايا ينتظرون ثلاثاً إلى خمس سنوات للحصول على حقهم في المحاكم، في حين بلغ تراكم القضايا في محاكم التاج مستوى قياسياً يتجاوز 80 ألف قضية. ومن المتوقع أن يلقي لامي خطاباً يوم الثلاثاء يعرض فيه رؤيته للإصلاح. وتؤكد الحكومة أن الإصلاحات ستبدأ في تقليص التراكم بحلول نهاية هذه الدورة البرلمانية في 2028/2029.

الإصلاحات وخطوطها الأساسية

ويُفهم أن لامي يحظى بدعم كامل من السير كير ستارمر لرفض المطالب بتخفيف هذه الخطة. ويؤكد خبراء القانون تقريبا بالإجماع أن المقترحات ستلغي ما يصل إلى نصف محاكمات هيئة المحلفين وتستبدلها بمحاكم يقودها قضاة أو قضاة صلح. ويشيرون إلى أن الإجراء قد يؤثر سلباً على جودة العدالة ويزيد الاعتماد على هيئات المحكمة، وهو ما يحذرون منه. ويصف رئيس الوزراء الإصلاحات بأنها حجة مبدئية أساسية ويعهد ببذل كل ما في وسعه لإنهاء التأخيرات الطويلة في المحاكم للضحايا بعدما أعطى كلمته لهم بأنه سيفعل ذلك.