أداء صلاح في الملعب سبب استغناء ليفربول عنه

تشير شبكة The Athletic إلى أن رحيل محمد صلاح عن ليفربول سيساعد النادي على تحقيق وفورات مالية كبيرة. يتجاوز أجره الأساسي الأسبوعي 400 ألف جنيه إسترليني، وتزداد رواتبه مع الحوافز، وتبرز الكلفة السنوية المرتبطة به عند احتسابها على مدار العام. كان العقد الذي جُدد في أبريل الماضي سيمدّه لبقاءه حتى صيف 2027، ما يعني التزاماً مالياً لموسمين إضافيين. لكن الرحيل قبل انتهاء العقد ودون مقابل يجعل هذا الالتزام أقرب للنصف تقريباً، دون الكشف عن تفاصيل إنهاء العقد.

عززت سوق الانتقالات الصيفية الإنفاق في النادي، حيث تجاوزت قيمة الصفقات 400 مليون جنيه إسترليني. وقبل الصفقة القياسية للمهاجم ألكسندر إيزاك، أشارت التقديرات إلى أن الالتزامات الكلية من انتقالات ورواتب اللاعبين الجدد تجاوزت نصف مليار جنيه. وقد بلغت فاتورة الرواتب في موسمي 2024-2025 لأول مرة أكثر من 400 مليون جنيه، رغم رحيل عدد من أصحاب الرواتب المرتفعة مثل ترينت ألكسندر-أرنولد وداروين نونيز ولويس دياز. ساهمت مبيعات نونيز ودياز وآخرين، إلى جانب صفقة أرنولد التي جلبت نحو 8 ملايين جنيه من ريال مدريد رغم قرب نهاية عقده، في تمويل الإنفاق الكبير على الصفقات الجديدة بجانب تجديد عقود صلاح وفان دايك.

التأثيرات والتقييم المستقبلي

ترتبط التزامات النادي المالية بعقود اللاعبين الجدد التي تمتد لخمس أو ست سنوات، وهو ما يجعل التقييم للسوق أمراً بعيداً عن البساطة. كان من المتوقع أن يغادر صلاح وفان دايك عند انتهاء عقديهما، لكن رحيل صلاح مبكراً أوجد وفورات فورية وأقلل الالتزامات المستقبلية. تشير التقديرات إلى أن الجوائز الأوروبية ارتفعت، حيث حصد ليفربول نحو 95 مليوناً حتى الآن، وقد يصل إلى 129 مليوناً في حال التتويج باللقب، دون احتساب العوائد الأخرى من المباريات والعقود التجارية. حتى في حال الخروج من ربع النهائي أمام باريس سان جيرمان، فإن الغياب عن نسخة 2026-2027 من دوري الأبطال سيؤثر سلباً على الإيرادات، وهو ما يجعل تخفيض العبء المالي أمراً ذا أهمية.

يبرز أن التخلص من راتب صلاح المرتفع قد يكون عاملاً رئيسياً في تخفيف الأعباء حال غيابه عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. ويملك ليفربول هامشاً مالياً جيداً نتيجة سياسات سابقة، لكنه بحاجة إلى التوازن بين الإنفاق ورواتب اللاعبين الجدد لضمان الاستدامة. بناءً على ذلك، ستظل المعادلة المالية تعتمد على الأداء الأوروبي واستدامة الإنفاق ضمن المعايير المالية المعتمدة.