حرب إيران ترفع أقساط التأمين البحري بمضيق هرمز إلى عشرات الملايين من الدولارات

أعلن الاتحاد الدولي للتأمين البحري ارتفاع أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب عقب اندلاع الحرب في 28 فبراير، حيث سارع بعض الشركات إلى إصدار إشعارات إلغاء لتغطيات الحرب بهدف إعادة تقييم المخاطر ثم إعادة تقديم التغطية بشروط وأسعار معدلة. وأكد الاتحاد أن إشعار الإلغاء لا يعني إنهاء التغطية، إذ تبقى وثائق التأمين ضد مخاطر الحرب متاحة للمشغلين الراغبين في الاستمرار. وفي لندن، التي تعد أكبر سوق عالمي لتأمين الشحن البحري، أكد مسؤولو القطاع أن انخفاض حركة السفن عبر المضيق يعود إلى مخاوف السلامة لا إلى نقص التغطية، وأفادت رابطة سوق لويدز بأن الاعتبارات الأمنية هي العامل الرئيسي وراء انخفاض الحركة.

ارتفاع أقساط التأمين البحري

أظهر التصريحات أن الأقساط ارتفعت من مستويات تقل عن 1% من قيمة السفينة قبل الأزمة إلى مستويات تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات لكل رحلة عبر مضيق هرمز. وأوضح روبرت بيترز من شركة أمبري للاستشارات البحرية أن الأقساط تتراوح حالياً بين 1% و5% من قيمة السفينة، بينما قدّر ديفيد سميث من ماكغيل أنها تتراوح بين 3.5% و10%، مع ملاحظة أن الأسعار تتغير بشكل شبه لحظي. كما ارتفعت تكاليف التأمين على الشحنات نفسها مع ارتفاع قيمة السفن والبضائع؛ فمثلاً قد تبلغ قيمة سفينة حديثة لنقل الغاز الطبيعي المسال بين 200 و250 مليون دولار، وتساوي قيمة الشحنة هذا الرقم في بعض الحالات. وتغطي قطاعات التأمين الثلاثة الأساسية للهياكل والمسؤولية والبضائع، وتستلزم الرحلة إلى المناطق النزاع تغطية إضافية لمخاطر الحرب في المناطق عالية الخطورة.

آليات السوق والتدابير

وفي إطار التعامل مع المخاطر، وسّع سوق التأمين البحري في لندن مطلع مارس نطاق المناطق عالية المخاطر في الخليج، ما يتيح لشركات التأمين تعديل الأسعار بسرعة وفق مستوى التهديدات. وأخذت شركات التأمين بالحسبان عدة عوامل عند تحديد الأسعار، منها نوع السفينة وحمولتها وعلمها وسرعتها، بل اشترطت بعض الشركات عبور المضيق بأقصى سرعة لتقليل المخاطر. وتقلصت المهلة المتاحة للحصول على عروض التأمين لدخول المناطق الخطرة من 24 ساعة إلى 12 ساعة في حالة مضيق هرمز، وهو مؤشر على تسارع وتيرة المخاطر. كما أظهر الوسطاء أن الإقبال على التغطية محدود للغاية، حيث لم تسعَ سوى نسبة تقارب 1% من السفن للحصول على تغطية لعبور المضيق. وتؤدي هذه المعطيات إلى زيادة تكاليف النقل، ما قد ينعكس على أسعار الطاقة والسلع في الأسواق الدولية.