استقالة مفاجأة لمسؤول إسرائيلي بارز عقب إقرار الميزانية

أعلن المدير العام لوزارة المالية الإسرائيلية إيلان روم استقالته من منصبه بعد عام واحد فقط من توليه المنصب، وذلك عقب إقرار ميزانية 2026. وأشارت المصادر إلى أن التوترات ظهرت بين روم ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش عندما اتخذ الوزير قرارات دون استشارة المدير العام. ويرى المراقبون أن هذه الخطوة قد تثير أسئلة حول استقرار الإدارة المالية وتؤثر على قدرة الحكومة على تنفيذ سياسات مالية فعالة وضبط الإنفاق.

توترات داخل وزارة المالية

تظهر التوترات عندما اتخذ الوزير قرارات دون استشارة المدير العام، وهو ما اعتبره بعض المراقبين سبباً لاستقالة روم. وتؤكد المصادر أن الخلافات تركزت حول كيفية إدارة الإنفاق والسياسات الاقتصادية داخل الوزارة. كما أثيرت مناقشات حول تأثير خلفيته الأمنية الطويلة على الأداء الإداري للوزارة.

خلفيته وتكهنات المنصب الجديد

تولى روم منصب المدير العام للوزارة في مارس 2025 خلفاً لشلومي هيسلر، وهو يملك خلفية أمنية طويلة قضى منها 25 عاماً في الموساد حتى رتبة تعادل عميد، ولا يحمل مؤهلات اقتصادية تخصصية. وتواجه تعيينه انتقادات واسعة بسبب خلفيته غير الاقتصادية ومحدودية خبرته الاقتصادية. وترددت تكهنات عن احتمال ترشيحه لرئاسة المجلس الأمني القومي كإشارة إلى تركيز الحكومة على الأمن، ولكنه رفض التعليق على هذه التكهنات.

آثار السياسات الاقتصادية والميزانية 2026

تشير الأرقام الرسمية إلى أن الكنيست أقر ميزانية الدولة لعام 2026 بنفقات تقارب 850 مليار شيكل، مع زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي لتغطية تكاليف الحرب والأولويات الأمنية. وتم تمويل ذلك عن طريق تزايد العجز والاعتماد على الدين لسد الفجوة بين الإيرادات والنفقات. ويشير المحللون إلى أن التحديات الاقتصادية تشمل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد عبء الدين العام، ما يثير قلقهم بشأن استدامة السياسات المالية في ظل النزاعات المستمرة. وتؤثر هذه التطورات على قدرة الحكومة على تنفيذ سياسات مالية فعالة وضبط الإنفاق، خاصة في ظل وجود فجوات في الخبرة الاقتصادية لدى كبار المسؤولين.