خطوة جديدة من ترامب ضد المواطنة بالولادة والسكان الأصليين.. تفاصيل

السياق التاريخي للمواطنة بالولادة

يستعرض التقرير تاريخ المواطنة بالولادة في الولايات المتحدة من خلال مسارين قضائيين بارزين. حكمت المحكمة العليا الأمريكية عام 1884، في قضية Elk v. Wilkins، بأن السكان الأصليين المولودين داخل الولايات المتحدة لا ينالون تلقائيًا حق المواطنة، وهو ما أدى إلى رفض جون إلك التصويت بحجة أنه ليس مواطنًا رغم ولادته داخل البلاد. وفي المقابل، أقر حكم عام 1898، في قضية United States v. Wong Kim Ark، أن مولودًا في سان فرانسكو لأبوين صينيين يحق له الجنسية الأمريكية بالولادة، وهو ما رسخ مبدأ المواطنة بالميلاد. اليوم، يعتبر هذا التراث أساسًا للخلاف حول تفسير التعديل الرابع عشر بين المؤيدين والمعارضين للتفسير التقليدي.

التفسير الراهن والجدل السياسي

تعتبر الحكومة أن التعديل الرابع عشر يمنح سلطة القضاء لتحديد نطاق من يستفيد من الجنسية بالولادة ضمن ضوابط محددة. وفي يومه الأول من الولاية الثانية، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بقصر حق المواطنة على الأطفال الذين يحمل أحد والديهم الجنسية الأمريكية أو إقامة دائمة قانونية. لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد بسبب تعليق محاكم أدنى درجة له، وهو ما يحيل الملف حالياً أمام المحكمة العليا لسماع المرافعات. وتستند الحكومة إلى عبارة الخاضعين لاختصاصها القضائي الواردة في التعديل الرابع عشر لتبرير استثناء أبناء المهاجرين غير الشرعيين أو أصحاب الإقامات المؤقتة.

وفي المقابل، تعترض الجمعية الأمريكية للحريات المدنية على هذا التفسير وتؤكد أن Elk v. Wilkins مرتبط بوضع خاص للسكان الأصليين ولا يجوز تطبيقه على أبناء المهاجرين. كما يشير مؤيدو التفسير التقليدي إلى حكم 1898 في قضية United States v. Wong Kim Ark كحجة أساسية للمبدأ.

وجهات نظر قانونية مهمة

يؤكد خبراء قانونيون أن وضع القبائل الأصلية في التاريخ الأميركي كان حالة قانونية فريدة بسبب طبيعته شبه السيادية وعلاقته الخاصة بالحكومة الفيدرالية، وهو ما يجعل الاستناد إلى تلك السابقة مثيرًا للجدل. ويرى هؤلاء أن الخلاف قائم بين تفسير التعديل الرابع عشر وتطبيقه على حالات المهاجرين وذوي الإقامات المؤقتة، وهو ما يعكس انقسامًا واسعًا في الرأي القانوني والسياسي. تبقى القضية معروضة أمام القضاء، وتظل تفاصيلها موضع متابعة واسعة حتى صدور حكم نهائي من المحكمة العليا.