استعراض الدراجات النارية في الأحياء: سلوك مزعج يقلق راحة السكان

ظاهرة قيادة المراهقين والشباب للدراجات النارية في الأحياء السكنية وخطورتها

تنبه الجهات المعنية إلى خطورة قيادة المراهقين والشباب للدراجات النارية في الأحياء السكنية وما تتركه من مخاطر على سلامتهم وسلامة الآخرين، إضافة إلى الضجيج والإزعاج في المناطق الهادئة.

وتحرص الجهات المختصة في الدولة على تنفيذ حملات توعية حول خطورة الضجيج الناتج عن المركبات والدراجات، لما يسببه من ذعر وتوتر وعصبية لدى السائقين الآخرين ومستخدمي الطريق، وإزعاج سكان الأحياء.

وتتعامل تلك الجهات بحزم مع مرتكبي تلك السلوكيات، الذين لا يراعون حقوق الآخرين في الراحة والسكينة، مع ضرورة عدم التهاون في تطبيق الإجراءات القانونية المقررة، وتكثيف الرقابة على الطرق ورصد المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

كما تؤكد أهمية تحمل أولياء الأمور مسؤولياتهم الرقابية، وعدم السماح لأبنائهم بقيادة الدراجات النارية في الطرق العامة أو المناطق السكنية.

وفي لقاءات مع عدد من المواطنين حول هذه الظاهرة، أشار محمد المريخي إلى وجود سلوكيات مرورية سلبية تتمثل في إحداث الضجيج بالدراجات وبالمركبات، إضافة إلى تعديلات غير قانونية على محركاتها، ما يشكل إزعاجاً للمجتمع ويؤثر في الإحساس بالأمن.

وأوضح أيوب البلوشي أن الضجيج بالمركبة والدراجة يتسبب في إقلاق السكينة العامة وإحداث حالة من الذعر والتوتر لدى السائقين الآخرين ومستخدمي الطريق وسكان الأحياء التي تمر بها المركبات المزعجة، خصوصاً الأطفال والمرضى وكبار السن.

وهناك تمادٍ من بعض أصحاب المركبات والدراجات النارية، خصوصاً من فئة الشباب، بمخالفة القوانين والخروج عن النظم والتعليمات، والتحدي لكل التوجيهات من خلال إزعاج السكان في الأحياء السكنية والمرافق الترفيهية وبعض الشوارع العامة باستخدام المركبات والدراجات النارية المزودة بإضافات وزوائد تضاعف من حجم الضجيج والإزعاج.

وأشار شهاب الحوسني إلى أهمية تثقيف الشباب مرورياً بهدف إيجاد طرق آمنة وخالية من الحوادث، مع التركيز خلال الحملات المرورية على ضبطهم ونشر الرسائل التوعوية بأهمية الالتزام بقانون ترخيص المركبات والدراجات.

وقال ياسر المعمري: يحتاج أفراد المجتمع إلى الالتزام بالسلوكيات الحضارية واحترام خصوصية السكان، فالقيادة مسؤولية تتطلب إدراكاً والتزاماً بالقانون، وتبدأ الوقاية من الأسرة بالمتابعة والتوعية المستمرة للأبناء حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع.

وأكدت المحامية والمستشارة القانونية ريما الجرش: ضرورة تطبيق القانون على غير الملتزمين بإجراءات ترخيص المركبات المزودة بإضافات حفاظاً على سلامتهم وحياة مستخدمي الطريق، مع الالتزام بالنطاق المخصص لقيادة الدراجات والالتزام بقواعد السير والمرور، واتخاذ كافة التدابير الوقائية التي تحول دون تعرضهم للحوادث.

حذرت شرطة أبوظبي من السلوكيات السلبية التي يقوم بها بعض قائدي المركبات، خصوصاً فئة الشباب، والتي تؤدي إلى إحداث الضجيج والإزعاج والقيادة بتهور في بعض الطرق وخاصة المناطق الرملية القريبة من الأحياء السكنية.

ودعت الشرطة الجمهور إلى الإبلاغ عن المركبات المزعجة عبر الرقم 999، وأكدت أنها لن تتهاون مع المخالفين، وتطبيق المادة 20 من قانون السير والمرور (قيادة مركبة تسبب ضجيجاً) بالغرامة 2000 درهم و12 نقطة مرورية.

والمادة 73 المتعلقة بإحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة (شاسي) بدون ترخيص، بالغرامة 1000 درهم و12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوماً، مع تطبيق القانون رقم (5) لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي.