المصانع الصينية تسجل أسرع توسع في العام وسط ضغوط الحرب والطاقة

أعلنت هيئة المسح الرسمية يوم الثلاثاء أن نشاط المصانع في الصين نما خلال مارس/آذار بأسرع وتيرة في 12 شهراً، مدعوماً بتحسن الطلب المحلي والخارجي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً من اضطرابات سلاسل التوريد وتقلبات أسعار الطاقة الناجمة عن حرب إقليمية. وقد بلغ مؤشر مديري المشتريات الصناعي 50.4 نقطة، مقارنة بـ 49 نقطة في فبراير/شباط، متجاوزاً التوقعات عند 50.1 نقطة. وامتد ذلك ليعيد القطاع إلى منطقة التوسع بعد شهور من الانكماش. ويرى المحللون أن هذا التحسن يشير مؤقتاً إلى ارتياح السياسات النقدية والمالية، لكنه لا يزيل المخاوف من أن ارتفاع النفط قد يعرقل استمرار النمو.

كما ارتفع مؤشر PMI للقطاعات غير الصناعية إلى 50.1 نقطة من 49.5 نقطة، ما يعكس تحسناً في أنشطة الخدمات والبناء. ويرى محللو بنك ANZ أن هذه البيانات تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول سيتجاوز 4.5 في المئة، وهو الحد الأدنى المستهدف لبكين لهذا العام. غير أن استمرار الحرب في منطقة نزاع وارتفاع أسعار الطاقة يثيران شكوكاً حول قدرة الاقتصاد على الحفاظ على الزخم. كما دفع قطاع التصدير النمو خلال شهري يناير وفبراير، مع تسجيل الصين فائضاً تجارياً قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي، مدعوماً بالطلب العالمي على الإلكترونيات وأشباه الموصلات.