محاكم دبي تُطلق غرفة السيطرة القضائية لتعزيز كفاءة العمل القضائي

غرفة السيطرة القضائية في محاكم دبي

افتتحت محاكم دبي غرفة السيطرة القضائية في المحكمة العمالية والتنفيذ بمنطقة العوير كخطوة لتعزيز كفاءة العمل القضائي والشفافية وتسريع الاستجابة عبر دعم تشغيلي وتقني على مدار الساعة.

تتضمن التوجهات المستقبلية دمج مراكز تقديم الخدمات الحكومية العضيد التي يبلغ عددها 16 مركزاً، وتوسيع نطاق الرقابة التشغيلية اللحظية وربط المحاكم وكتّاب العدل رقمياً، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالمؤشرات وتطوير التنبيهات ودعم القرار بالاعتماد على البيانات.

وجرى التدشين في إطار الخطة الاستراتيجية الجديدة لمحاكم دبي 2025 – 2029، التي اعتمدها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي.

وتتيح الغرفة متابعة العمليات والإجراءات القضائية بشكل لحظي عبر تقارير تفاعلية ومؤشرات أداء فورية، بما يمكّن متخذي القرار من رصد التحديات المحتملة مبكراً واتخاذ إجراءات تصحيحية استباقية، بما يعزز كفاءة العمل القضائي ويسهم في سرعة الإنجاز.

وقال الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي إن المبادرة تمثل ترجمة عملية لرؤية القيادة الرشيدة وتأتي نتيجة دعم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم وتوجيهاته بتعزيز تنافسية المنظومة القضائية وتطوير بنيتها الرقمية والتشغيلية، مؤكداً أن الغرفة ستدعم المتابعة وتطوير الخدمات القضائية وتوحيد الرؤية بين الجهات المعنية بما يسهم في قضاء أكثر كفاءة وعدالة.

من جانبه، قال القاضي خالد المنصوري رئيس محكمة التنفيذ إن المشروع يمثل تحولاً جوهرياً في إدارة ملفات التنفيذ، إذ يتيح مراقبة الأداء اللحظي واتخاذ قرارات أكثر فاعلية، مشيراً إلى أن آليات العمل تنتقل إلى منظومة قائمة على التحكم الذكي والاستجابة الاستباقية، بما ينعكس مباشرة على تسريع إنفاذ الحقوق وتحقيق العدل الناجز، كما تعزز الغرفة كفاءة توزيع الموارد القضائية وتقليل الأخطاء الإجرائية ورفع جودة المخرجات.

بدوره، أكد إبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع التسوية والتنفيذ بمحاكم دبي أن الغرفة تمثل منصة استراتيجية للتشغيل الذكي ومتابعة الأداء القضائي والإداري، موضحاً أنها تمكن الإدارات من اتخاذ قرارات مدروسة استناداً إلى معطيات لحظية وتفتح المجال أمام تحسين الأداء وتطوير الخدمات القضائية بما يواكب متغيرات العصر، كما ستستخدم كمركز ابتكار دائم لاختيار حلول رقمية جديدة تدعم التطوير.

وقال علي محمود الزرعوني رئيس قسم تنفيذ الأحكام ورئيس فريق غرفة السيطرة القضائية في محاكم دبي: بدأ العمل على إنشاء الغرفة قبل نحو عام انطلاقاً من الحاجة لجمع المؤشرات وترتيبها ضمن نظام موحد بالتنسيق مع إدارة تقنية المعلومات وشركة مختصة، إضافة إلى تجهيز الموقع والشاشات والبنية التشغيلية اللازمة.

وأوضح أن التجهيز تم بشكل تدريجي مع استمرار استكمال بعض التحديثات، وأن العدد الحالي من العاملين فيها نحو 10 موظفين مع دعم من أقسام أخرى ومساندة فنية وتقنية من الشركة المعنية.

وأضاف أن الغرفة تؤدي حالياً وظيفة تشغيلية من خلال توفير مراقبة لحظية للأداء القضائي والإداري، مما يتيح رصد أي تأخير في المؤشرات مباشرة ثم التواصل مع الوحدات المعنية لمعالجة السبب قبل تفاقمه.

ولفت إلى أن أحد أبرز التحديات قبل إنشاء الغرفة كان تشتت المعلومات وتوزع المؤشرات في مواقع متعددة، ما صعّب المتابعة الدقيقة، مؤكداً أن الغرفة عالجت ذلك بجمع البيانات في لوحة موحدة ومكان واحد وتخصيص موظفين للمتابعة المستمرة، مما عزز القدرة على المتابعة الفورية واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

وفي ما يتعلق بمدة الإنجاز، أوضح الزرعوني أن لكل مؤشر مدة زمنية محددة بحسب نوع الإجراء، فبعض القرارات قد يستغرق خمسة أيام عمل، فيما يمكن إنجاز بعضها خلال يومين إلى ثلاثة أيام وفق طبيعة الإجراء ومتطلباته.

تمثل غرفة السيطرة القضائية وحدة تشغيلية مركزية لمتابعة ومراقبة الأداء القضائي والإداري بشكل لحظي ودقيق عبر لوحات مؤشرات وتقارير تفاعلية.