بنك إنجلترا يحذر من مخاطر مالية بسبب حرب إقليمية

أعلن بنك إنجلترا يوم الأربعاء أن الحرب الدائرة في المنطقة تسببت في صدمة سلبية كبيرة في العرض للاقتصاد العالمي، ما زاد من المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي. وأوضح البيان أن ارتفاع أسعار النفط من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة التضخم العام. وأشار إلى أن التداعيات ستؤثر سلباً على النمو الاقتصادي وتزيد من تشديد الأوضاع المالية، مثل تقييد الإقراض من قبل البنوك.

وأضاف بنك إنجلترا في تحديثه ربع السنوي حول المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي أن الآثار السلبية على الاقتصاد العالمي قد تفتح أمامه نقاط ضعف متعددة في آن واحد، مما يضاعف أثرها على الاستقرار المالي. كما أوضح أن هذه الضغوط ستؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية وتؤثر في قرارات الإقراض من قبل البنوك. وأشار إلى أن الارتفاع في أسعار النفط يرفع التضخم العام ويزيد من التكلفة على الأسر والشركات.

وفي تقريره السابق للجنة السياسة المالية المنشور في ديسمبر الماضي، حدد البنك المخاطر المرتبطة بتقييم مبالغ فيه لقطاع الذكاء الاصطناعي وارتفاع مستوى الدين الحكومي. وأوضح أن هذه العوامل يمكن أن تضعف الثقة والأسواق وتزيد التوتر على المدى الطويل. وأكد أن المخاطر قد تتراكب مع عوامل اقتصادية أخرى فتقوّض الاستقرار المالي.

وأضاف البنك يوم الأربعاء أن الصراع جعل البيئة العالمية أكثر غموضاً بشكل ملموس، وهذا التطور جاء في أعقاب فترة كانت فيها المخاطر العالمية مرتفعة أصلاً. وحذر من أن التداعيات قد تؤثر على توفير الخدمات المالية الحيوية للأسر والشركات في المملكة المتحدة. مع ذلك، أكد أن النظام المصرفي البريطاني قادر على دعم الأسر والشركات حتى في حال وصول ظروف اقتصادية ومالية أسوأ من التوقعات.

وقبل صدور بيان بنك إنجلترا، سعى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى طمأنة الشعب بشأن التداعيات المالية. وفي مؤتمر صحفي من مقر إقامته في داونينغ ستريت قال: «مهما اشتدت هذه العاصفة، نحن في وضع جيد لتجاوزها، ولنا خطة طويلة الأجل للخروج منها أمة أقوى وأكثر أمناً». وأوضح أن الحكومة ستتابع الوضع عن كثب وتواصل استخدام أدوات سياسات نقدية ومالية إذا لزم الأمر. ودعا المواطنين إلى الثقة في النظام الاقتصادي.